09/17 16:52
أعلن النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون 11 لسنة 2000 الخاص صندوق تأمين الأسرة لرفع نسبة تحصيل الرسوم الخاصة بالزواج والطلاق، وزيادة نفقة الزوجة المطلقة لـ1500 جنيه بدلًا من 500 جنيه؛ لتضاعف في أكتوبر القادم بدور الانعقاد الخامس.
وأضاف النائب خالد حنفى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الصندوق يتضمن تحصيل مبالغ عن حالات الزواج والطلاق من الأشخاص، وإيداعها في بنك ناصر الاجتماعي لتصرف هذه المبالغ على السيدات المطلقات.
وأشار النائب خالد حنفى إلى أن بنود مشروع قانون صندوق تأمين الأسرة تم إصداره منذ عام 2000، وأصبح غير متواكب من تطورات العصر والظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد؛ مؤكدًا ضرورة إعادة تعديل هذه البنود لتتواكب مع تطور العصر.
وأوضح النائب خالد حنفى أن تعديل القانون سيجعل من غير الضروري استحداث مشروع قانون جديد يضيف أعباء جديدة على الزوج؛ لأن الهدف من الزواج التيسير والمودة والرحمة وليس الهدف منه وضع عقبات جديدة تهدد إنشاء هذه الرابطة الأسرية.
يأتي ذلك بعد أن وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد بشأن التأمين الموحد؛ استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم أخذ الرأي عليه وإرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل والأخير الذي يبدأ أكتوبر المقبل؛ لمناقشته وإقراره.
